أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن استئناف عمليات نقل الملكيات في المصالح العقارية مباشرة بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتعاون مع وزارتي الداخلية والمالية.
وأكد وزير الإدارة المحلية والبيئة، المهندس محمد عنجراني، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن استئناف العمل في هذا المجال يمثل خطوة محورية باتجاه تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الثقة بالسجل العقاري، موضحاً أن القرار يسهم في تحفيز السوق العقارية وتهيئة بيئة قانونية أكثر وضوحاً وجاذبية للاستثمار.
وأوضح عنجراني أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود الحكومية لتفعيل المؤسسات الخدمية وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين، بما ينعكس إيجاباً على حركة السوق ويسهم في دعم النمو الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أصدر وزير المالية محمد يسر برنية قراراً بإلغاء ضريبة البيوع العقارية المحتسبة بناءً على القيمة الرائجة في حال التراجع عن إتمام عملية البيع، شرط موافقة الطرفين (البائع والمشتري)، مع تقديم إقرار خطي بذلك. وأكد القرار على إعادة الضريبة في حال كانت قد دُفعت سابقاً، طالما لم يتم الفراغ العقاري بشكل رسمي.
كما عمّمت الهيئة العامة للضرائب والرسوم على مديريات المالية في المحافظات ضرورة إعادة تقديم الجداول الخاصة بالقيم الرائجة للوحدات العقارية، تطبيقاً لأحكام القانون رقم 15 لعام 2021، الذي غيّر أسلوب احتساب الضريبة من القيم التخمينية إلى القيم الرائجة بهدف تحقيق عدالة ضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.
من جانبه، أشار الخبير العقاري عمار يوسف إلى أن السوق العقارية السورية تمر بحالة ركود شبه كامل نتيجة توقف سجلات الفراغ والإسكان، وتعقيد الموافقات الأمنية على بعض العقارات، إضافة إلى تأثير انخفاض سعر الصرف. وأوضح أن هذا الجمود أدى إلى تراجع في الأسعار بنسبة تقارب 20%، معتبراً أن هذا الانخفاض “غير حقيقي” نظراً لجمود حركة البيع والشراء.
وبيّن يوسف أن حركة العقارات تتركز حالياً في مناطق المخالفات نظراً لقلة القيود الإدارية فيها، بينما تظل سندات الملكية محفوظة وآمنة، رغم وجود حالات تزوير وتلاعب تعمل الجهات المختصة على متابعتها.
ويُذكر أن سوق العقارات في سوريا، خصوصاً في العاصمة دمشق، يعاني من شلل واضح في حركة البيع والشراء، تزامناً مع تصاعد مخالفات البناء، ما يزيد من الضبابية في قطاع يُعد من ركائز الاقتصاد الوطني.