يعيش سوق العقارات في سوريا حالة من الترقب الحذر بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وسط آمال واسعة لدى المواطنين بأن تحمل المرحلة القادمة انفراجاً طال انتظاره، وخاصة في ملف السكن والأسعار وتنظيم الأراضي.
🔹 أمل شعبي وتفاؤل بالمرحلة القادمة
رغم التحديات الكبيرة التي راكمتها سنوات الحرب والعقوبات، فإن التغيير الحكومي الأخير أعاد الأمل لدى كثيرين، خصوصًا بعد التأكيد على أن ملف السكن من أولويات المرحلة القادمة.
يشعر المواطن السوري اليوم بأن هناك رغبة سياسية حقيقية لإيجاد حلول واقعية لأزمة السكن، بعد سنوات من الجمود وارتفاع الأسعار.
🔹 أسعار ما زالت مرتفعة… لكن التفاؤل موجود
صحيح أن أسعار العقارات لا تزال مرتفعة مقارنة بقدرة المواطن، إلا أن التفاؤل بحدوث ضبط تدريجي للأسعار أصبح حاضرًا في الأحاديث اليومية، خصوصاً بعد التغيرات الوزارية التي وضعت الإصلاح الاقتصادي كأحد أهدافها الأساسية.
الكثير من السوريين يترقبون اليوم توجهات واضحة قد تُترجم لاحقًا إلى قرارات تخفف من حدة الأزمة، سواء من خلال دعم التمويل السكني أو تسهيل التراخيص.
🔹 الأراضي والمخططات التنظيمية… الحلم المؤجل
العديد من مناطق التوسع العمراني في أطراف المدن بانتظار تنظيمها وتفعيل الاستثمار فيها.
رغم تأخر التنفيذ في الماضي، هناك تفاؤل بأن تكون الحكومة الجديدة أكثر جرأة في فتح ملفات حساسة مثل العشوائيات، التنظيم العمراني، وحق التملك.
🔹 المواطن ينتظر خطوات عملية
الشارع السوري لا يطلب المعجزات، بل ينتظر من الحكومة أن تبدأ بخطوات بسيطة ولكن فعّالة، مثل:
- تسهيل الحصول على الترخيص العقاري.
- ضبط الإيجارات المرتفعة.
- فتح المجال لمشاريع سكنية جديدة بشروط مناسبة.
هذا الانتظار لا يخلو من الأمل، وخاصة أن اللهجة الرسمية باتت أقرب للواقع وأكثر وضوحاً مقارنة بالسنوات السابقة.
🔚 خلاصة: قد لا تكون التغييرات قد ظهرت فعلياً على الأرض بعد، لكن المزاج العام يشير إلى تفاؤل متصاعد بأن الحكومة الجديدة قادرة على قلب المعادلة وإعادة الحياة إلى سوق العقارات السوري.
الأمل هو أول الطريق، والبداية قد تكون أبطأ مما يُتوقع، لكنها هذه المرة محمّلة بثقة أن القادم أفضل.
